چالش‌های حقوقی قابلیت‌های فضای سایبری در پرتو ماده 36 پروتکل یکم الحاقی 1977

بیش از چهار دهه از تصویب ماده 36 پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو به‌عنوان هنجار ارزیابی حقوقی سلاح‌ها، ابزار و روش‌های جدید جنگی می‌گذرد. معیارهای مندرج در این ماده بر اساس سلاح‌هایی تدوین شده که در زمان تصویب آن وجود داشت. توسعه فناوری‌های جدید، سلاح‌هایی را پدید‌ آورده که برای هنجارهای نظارتی احراز قانونی­بودن آن‌ها دشواری‌هایی ایجاد کرده است. فضای سایبری به‌عنوان یکی از این فناوری‌ها، قابلیت‌هایی دارد که ممکن است به‌عنوان سلاح برای ورود خسارت و جراحت در مخاصمات مسلحانه به کار گرفته شود. آیا ماده 36 پروتکل یکم الحاقی می‌تواند چنین قابلیت‌هایی را بر اساس حقوق بین‌الملل بشردوستانه قانونمند کند؟ به‌دلیل جدیدبودن این قابلیت‌ها و دشواری در اطلاق آن‌ها به‌عنوان سلاح، بررسی حقوقی آن‌ها در پرتو ماده 36 پروتکل یکم الحاقی  چالش‌هایی دارد. بررسی ارکان ماده 36 به‌ همراه ماهیت قابلیت‌های فضای سایبری نشان داد که ارزیابی حقوقی آن‌ها با دشواری‌هایی روبه‌روست، مانند فقدان قواعد و مقرراتی که صریحاً استفاده از فضای سایبری را منع یا مجاز کرده باشد، سپردن تعریف سلاح به دول عضو پروتکل، تعریف سلاح جدید، عدم اطلاق شئ به داده‌های رایانه‌ای برای تلقی قابلیت سایبری به‌عنوان سلاح، فقدان اجماع بین‌المللی در خصوص آثار به­کارگیری قابلیت‌های سایبری، فقدان مقرره­ای در خصوص الزام افراد و گروه‌های تولیدکننده سلاح‌های سایبری برای ارزیابی حقوقی و مهم‌تر از همه، درهم­تنیدگی شبکه‌های نظامی و غیرنظامی که احتمال دارد با کاربرد قابلیت‌های سایبری، شبکه‌های غیرنظامی حیاتی آلوده شده و رعایت اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه اعم از تفکیک، تناسب، ضرورت نظامی و اتخاذ اقدامات احتیاطی را با فناوری امروز غیرممکن کند.